بررسی «دعوی مزاحمت از حق» علیه مشاغل خانگی بانوان به استناد قاعده لاضرر

یکی از عرصه‌های اشتغال‌زایی برای بانوان در کشور ایران، مشاغل خانگی است. هدف از تشکیل مشاغل خانگی، ایجاد زمینه‌های شغلی در منازل مسکونی و محیط‌های خانگی برای بانوان در راستای انجام وظایف و نقش خطیر و مقدس مادری بوده است؛ انجام فعالیت‌های مشاغل خانگی در فضای مسکونی توسط بانوان، باتوجه‌به خلأهای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، با چالش‌های جدی روبرو است. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به «ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» اشاره کرد که به‌موجب این ماده، مشاغل خانگی به آن دسته از فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در فضای مسکونی، «بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم‌جوار» شکل می‌گیرد این امر در حالی است که مقنن تکلیف آن دسته از مشاغل خانگی را که با آلودگی صوتی، سروصدا و رفت‌وآمد زیاد همراه است و منجر به ایجاد مزاحمت و اخلال در آرامش دیگر واحدهای مسکونی می‌شود را تصریح نکرده است،

پرسش‌هایی که در این یادداشت، مطرح می‌شود بدین‌گونه است: 1- وضعیت حقوقی واحدهای مسکونی هم‌جوار به چه صورت می‌باشد؟ 2- آیا واحدهای مسکونی هم‌جوار می‌توانند علیه همسایه خود (بانوان صاحب مجوز مشاغل خانگی) طرح دعوا کنند؟ 3- چه ضمانت اجرایی در قوانین کیفری و حقوقی ایران در جهت مقابله با جرم مزاحمت از حق وجود دارد؟ 4- قانون چه تمهیداتی را برای آن دسته از مشاغل خانگی که انجام‌دادن فعالیت‌های آنان، همراه با آلودگی صوتی، سروصدا و رفت‌وآمد زیاد است در نظر گرفته است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش‌های فوق ابتدا به «قاعدة فقهی تسلیط» و بعد از آن به «قاعدة فقهی لاضرر» که برگرفته از حدیث نبوی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» است، اشاره می‌کنیم. به‌موجب قاعده تسلیط: تأکید بر این موضوع دارد که همه مردم حق دارند بر اموال و نفس خود مسلط باشند. قانون‌گذار، ماده 30 قانون مدنی را بنا بر قاعده تسلیط این‌گونه بیان می‌نماید: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. به‌موجب قاعده تسلیط، بانوان صاحب مجوز مشاغل خانگی به دلیل سلطه و مالکیتی که نسبت بر مایملک خود دارند حق هر گونه تصرف و انتفاع از فضای مسکونی و محیط خانگی خود را دارند؛ اما همان‌طور که از معنای قاعده فقهی لاضرر نمایان است، می‌توان دریافت که باتوجه‌به اینکه دین اسلام با هرگونه ضرر دیدن و ضرر رساندن به دیگران مخالف است، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط با عنایت به حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از اضرار به غیر، ارجحیت دارد. ازاین‌رو صاحبان مشاغل خانگی نمی‌توانند با استناد به مالکیت و حق تصرف خود بر مایملک (فضای مسکونی و محیط‌های خانگی) خویش، اقداماتی را به‌منظور اشتغال‌زایی و کسب درآمد که منجر به آلودگی صوتی و هرگونه آزار و اذیت واحدهای مسکونی هم‌جوار می‌شود را انجام دهند.

باتوجه‌به بررسی و مداقه قاعده فقهی لاضرر می‌توان دریافت که اصل 28 و 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بر پایه همین قاعده بنا شده است. به‌موجب اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و به استناد اصل 40 قانون اساسی: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌ غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مطابق ماده 132 قانون مدنی: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع‌حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد. مقنن دعوی مزاحمت از حق را در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی این‌گونه تبیین کرده است: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف او خارج کند.

با امعان‌نظر به قاعده‌ی لاضرر، اصل 28 و 40 قانون اساسی، ماده 132 قانون مدنی و ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان دریافت که قوانین حقوقی ما با هر گونه ایجاد مزاحمت و اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم‌جوار توسط بانوان صاحب مجوز مشاغل خانگی مخالف است.

علاوه بر قوانین حقوقی، در قانون مجازات اسلامی در ماده 690  قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: به تبیین جرم مزاحمت از حق در کنار دیگر جرایم (قلع بنا، تصرف عدوانی و ممانعت از حق)، پرداخته است: به‌موجب این ماده هر کس به املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید، مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد و مرتکب به موجب قانون کاهش حبس های تعزیری (اصلاحی) به مجازات پانزده روز تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. (میزان مجازات حبس به موجب قانون کاهش حبس های تعزیری تقلیل یافته است.) همچنین مطابق ماده ۶۹۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به رفع مزاحمت حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً «مزاحمت از حق» نماید علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری(اصلاحی) به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ازاین‌رو مطابق قوانین حقوقی و کیفری همسایه متضرر از ایجاد مزاحمت با مراجعه به مراجع قضایی می‌تواند تحت عنوان جرم مزاحمت از حق، علیه همسایه‌ خود که در این مورد بانوان صاحب مجوز مشاغل خانگی هستند طرح دعوی کند و اگر صاحب مجوز مشاغل خانگی، محکوم به رفع مزاحمت و اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم جوار گردد درصورتی‌که پس از صدور حکم قطعی مبادرت به اعمال خویش نماید علاوه بر رفع مزاحمت به مجازات حبس محکوم می شود.

نکته‌ای را که در اینجا می‌توان خاطرنشان کرد این است آیا تعیین مجازات حبس برای بانوان صاحب مجوز مشاغل خانگی که گاهی خودشان جزو گروه‌های آسیب‌دیده یا آسیب‌پذیر (همچون گروه زنان بدسرپرست، خود سرپرست یا سرپرست خانوار) باشند و به‌منظور درآمدزایی و استطاعت مالی خود، فرزندان یا خانواده‌ی خود، مجوز مشاغل خانگی را دریافت کرده و در منزل مسکونی خویش مبادرت به اشتغال نمایند صحیح می‌باشد؟ آیا تعیین مجازات حبس، با اساس و شالوده مشاغل خانگی مغایرتی ندارد؟

در راستای پاسخگویی به این سؤالات می‌توان گفت که باتوجه‌به قاعده‌ فقهی تسلیط، صاحب مجوز مشاغل خانگی حق هر گونه انتفاع و تسلیطی نسبت به مایملک خود را دارد؛ بنابراین تعیین مجازات حبس باقاعده تسلیط مغایرت دارد؛ اما باتوجه‌به قاعده فقهی لاضرر و به دلیل رجحان این قاعده بر قاعده تسلیط، و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی و مواد قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، سروصدا و رفت‌وآمد زیاد حق قانونی و شرعی واحدهای مسکونی هم‌جوار می‌باشد که علیه صاحب مجوز مشاغل خانگی طرح دعوا نمایند؛ اما به‌منظور تسهیل مشاغل خانگی که همراه با آلودگی صوتی و تردد زیاد می‌باشد دولت باید تمهیدات و راهکارهایی را در جهت مقابله با اقدامات قانونی واحدهای مسکونی هم جوار انجام دهد. از جمله این تمهیدات و راهکارها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

باتوجه‌به بند 1 ماده 7 قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی همان گونه که شهرداری‌ها موظف هستند بازارهای محلی به جهت عرضه محصولات خانگی را در اختیار صاحبان مشاغل خانگی قرار دهند، می‌توان برای آن دسته از مشاغل خانگی که همراه با آلودگی صوتی، سروصدا و رفت‌وآمد زیاد است، فضا و جایگاه ویژه‌ای به‌منظور اشتغال‌زایی، توسعه اقتصاد ملی کشور، خودکفایی، رفع بیکاری، جلوگیری از سلطه اقتصادی و قدرت بیگانه بر کشور و رفع انباشتگی و حجم بالای پرونده‌های قضایی مزاحمت از حق در اختیار صاحبان مجوز مشاغل خانگی قرار دهند. علاوه بر مورد فوق شهرداری‌ها نیز، می‌توانند به‌منظور اینکه مادران صاحب مجوز و نیروی خانگی، از فرزندانشان دور نباشند و بتوانند وظایف و نقش مهم مادری را در کنار اشتغال‌زایی و کسب درآمد ایفا نمایند، در هر منطقه به‌ویژه در شهرهای بزرگ فضایی مناسب را به‌صورت رایگان یا از طریق تسهیلاتی همچون عضویت با هزینه اندک یا به‌صورت گرفتن ودیعه از صاحبان مجوز تاسیس نمایند و در اختیار مشاغل خانگی قرار دهند.

به قلم: شیما معصومی گودرزی، هسته حقوق اندیشکده بانوان جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی