حق تمتع اتباع خارجی در اشتغال به مشاغل خانگی در قوانین ایران

یکی از مسائل جدی که امروزه در عرصه اشتغال به حرفه، صنعت و تجارت در ایران با آن روبرو هستیم، ورود اتباع خارجی و اشتغال آنان بدون داشتن روادید ورود به کشور و عدم دریافت پروانه و مجوز کسب‌وکار است. از جمله چالش‌های ورود اتباع خارجی در عرصه اشتغال‌به‌کار، می‌توان به این موارد اشاره نمود: بیکاری جوانان ایرانی، کسب مهارت رایگان اتباع خارجی در کارهای تخصصی، انتقال و جابه‌جایی ارز به کشورهای متبوع خود، بالا رفتن سطح توقع کارفرمایان ایرانی در اثر برخورد با کارگران اتباع خارجه که حقوق و دستمزد کمتری دریافت و کار بیشتری را نسبت به کارگران ایرانی ارائه می‌دهند.

در این یادداشت، علاوه بر آنکه حق تمتع اتباع خارجی در عرصه اشتغال‌به‌کار، به ویژه در حیطه مشاغل خانگی را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به این سوال پاسخ داده خواهد شد که آیا می‌توان تمهیداتی را در خصوص نظارت و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در حیطه مشاغل خانگی اندیشید؟

یکی از عرصه‌های اشتغال‌زایی در ایران، مشاغل‌خانگی است که به سه حالت پشتیبان، تاییدمحور و ثبت‌محور، می‌تواند منجر به امرار معاش و کسب درآمد برای فعالیت در این حوزه شود. تا قبل از سال 1389 مقررات صریحی در خصوص مشاغل‌خانگی در قانون ایران وجود نداشت؛ در سال 1389 در زمان ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاد، قانونی تحت عنوان «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» به تصویب رسید. در ماده 2 این قانون، مشاغل‌خانگی بدین‌گونه تعریف شده است: «مشاغل خانگی آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد. شاغلین کسب‌وکار مذکور برای کسب منافع به صورت‌های ذیل فعالیت می‌نمایند: 1ـ انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی. 2ـ انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی. 3ـ انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه‌های بالادستی تامین‌کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحا به صورت کسب‌وکار خوشه‌ای.»

در این قانون، که در 12 ماده خلاصه می‌شود به اشتغال اتباع خارجی اشاره‌ای نشده است؛ درصورتی که مشاهدات میدانی نشان‌دهنده فعالیت این گروه در زمینه مشاغل خانگی است. حال باتوجه‌به ورود اتباع خارجی به کشور و احتمال به‌کارگیری آنان در مشاغل‌خانگی توسط پشتیبانان از یک سو و عدم تصریح قانون‌گذار در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به این موضوع از سوی دیگر، در این قسمت از بحث به صورت تطبیقی، دیگر قوانین کشور، از منظر «اشتغال اتباع خارجی» بررسی خواهند شد.

در خصوص اتباع خارجه مطالبی در اصل 42 و 81 قانون اساسی و ماده 7، 8 و 961 قانون مدنی تبیین شده که در ذیل، هریک را مورد تفحص قرار می دهیم:

با عنایت به اصل 42: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ ایران درآیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌ است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌ کنند.

و به استناد اصل 81: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

همچنین به موجب ماده 7 قانون مدنی: اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مجموعه خود خواهند بود.

مطابق ماده 8 قانون مدنی: اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

به استناد ماده 961 قانون مدنی: جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است. 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه‌نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

با مداقه و امعان نظر در اصل 42 و 81 قانون اساسی و مواد مذکور در قانون مدنی، به محدودیت‌های اتباع بیگانه در خصوص اشتغال و بهره‌مندی از اموال غیرمنقول و غیره پی می بریم. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا استثنایی بر این مواد وجود دارد؟ آیا اتباع خارجی می‌توانند به صورت قانونی در ایران کار کنند؟

در راستای پاسخگویی به این سوال به ماده 120 قانون کار اشاره می‌کنیم؛ به موجب این ماده اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند که 1- دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده 2- مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند. شرایط صدور روادید ورود با حق‌کار بدین‌گونه می‌باشد که اتباع بیگانه باید حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته و دارای همسر ایرانی و کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی که به تایید و موافقت وزارتخانه‌های کشور و امورخارجه رسیده باشد.

اما آیا همه اتباع خارجی که در کشور ایران دارای روادید ورود به حق کار مشخص هستند و دارای پروانه و مجوز  کسب‌وکار می باشند می‌توانند مشغول به کار شوند یا در این مورد محدودیتی وجود دارد و اگر این چنین است شامل چه کسانی می‌باشد؟ به موجب تبصره ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه که منحصرا در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه، کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌توانند ذیل مقررات ماده 120 قانون کار قرار گیرند.

یکی از شرایط عمومی صدور مجوز، برای شخص پشتیبان در مشاغل خانگی، در سامانه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تابعیت جمهوری اسلامی ایران است؛ همان‌گونه که در مطالب فوق مطرح کردیم به موجب اصل 42 و اصل 81 قانون اساسی و نیز شرایط عمومی صدور مجوز برای مشاغل خانگی، اتباع بیگانه نیز می‌توانند مجوز مشاغل خانگی دریافت نمایند اما دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع می‌باشد.

نکته‌ای که در اینجا می‌توان خاطر نشان کرد این است که آیا می‌توان اشاره اصل 81 قانون اساسی به عدم واگذاری و امتیازات تشکیل شرکت‌ها و موسسات به اتباع خارجه را به مشاغل خانگی صراحت داد؟ یا چون مشاغل خانگی به کلیه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که فارغ از قوانین تشکیل شرکت‌ها که قانون تجارت آن را تصریح کرده است، در محیط خانگی و منزل مسکونی به فعالیت خود می‌پردازند مشمول این اصل از قانون اساسی نمی‌شوند؟

به نظر می‌رسد باتوجه‌به اینکه هدف از تشکیل مشاغل خانگی، ایجاد زمینه‌های شغلی در منازل مسکونی و محیط خانگی بوده است و صدور مجوز آن، تابع قوانین مربوط به شرکت‌ها در قانون تجارت نمی‌باشد و با توجه به شرایط عمومی صدور مجوز مشاغل خانگی، که در سامانه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به تابعیت جمهوری کشور ایران اشاره شده و به موجب اصل 42 قانون اساسی که در آن، به تابعیت در آمدن اتباع خارجی در کشور ایران تصریح شده است و به موجب ماده 120 قانون کار که بیان می‌کند اتباع خارجی هم می‌توانند با داشتن دو شرط مذکور در این ماده، مشغول به کار شوند، درنتیجه درصورتی که اتباع خارجی به تابعیت ایران در بیایند و دارای روادید ورود با حق کار و پروانه و مجوز اشتغال به کار باشند، می‌توانند در حیطه مشاغل خانگی به عنوان پشتیبان از سامانه وزارت کار مجوز دریافت نمایند و مشغول به کار شوند.

اما در خصوص نظارت و ساماندهی اتباع بیگانه‌ای که به‌عنوان نیروهای خانگی در حیطه مشاغل خانگی مشغول به فعالیت می‌باشند، می‌توان به ماده 128 قانون کار استناد کرد که به موجب این ماده کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

همچنین با عنایت به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحد‌های ذی‌ربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. ولکن در صورتی که کارفرمایان از این امر سر باز بزند و اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر تبعه خارجی مطابق بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند و در صورت تکرار این امر، جریمه مذکور دو برابر خواهد شد.

در مواد مذکور به رابطه کارگر (اتباع خارجی) و کارفرما اشاره شده است اما در مشاغل خانگی با رابطه نیروی خانگی با پشتیبان روبرو هستیم؛ یکی از اهداف روی آوردن افراد به حیطه مشاغل خانگی، رهایی از قوانینی است که برای کارگر و کارفرما در قانون کار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به سکوت مقنن، در مورد این امر در قانون مشاغل خانگی، به نظر می رسد که باید قوانین مذکور در قانون کار را در خصوص اشتغال اتباع خارجی به مشاغل خانگی نیز تسری دهیم تا از استتار و مخفی نمودن به کارگیری اتباع خارجی در مشاغل خانگی به صورت غیر قانونی جلوگیری شود.

باتوجه به بررسی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و خلاها و آسیب‌هایی که در بطن مواد این قانون مشاهده می‌شود می‌توان به عدم تصریح مقنن به «اشتغال اتباع بیگانه، تحت عنوان پیشران یا پشتیبان و نیروی خانگی» به عنوان یکی از این خلاهای موجود در این قانون اشاره کرد. در واقع، «عدم تصریح اشتغال اتباع خارجه» در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، صورت مسئله اشتغال اتباع خارجه به عنوان نیروی کار در کشور ایران را عوض نمی‌کند، بلکه با توجه به حضور اتباع خارجه در سطح جامعه و به موجب وضعیت موجود در بازار که کارفرمایان تمایل بیشتری در به‌کارگیری و تمتع از اتباع بیگانه به عنوان نیروی کار را دارند، قانون‌گذار موظف است به جای عدم تصریح موارد این چنینی در بطن مواد قانونی، تمهیداتی اندیشیده شود که در آن:

اولا: تمتع اتباع بیگانه به عنوان نیروی کار، ساماندهی و مورد نظارت قرار گیرد بدین منظور باید تمهیداتی فراهم شود که بتوان تا قبل از رفع خلاهای قانونی مشاغل خانگی و چاره‌اندیشی مقنن، به منظور ساماندهی و نظارت اتباع خارجه در مواردی که مقنن در قانون مشاغل‌خانگی سکوت کرده است به مواد مربوط به این حوزه در قانون کار مراجعه کرد.

دوما: به منظور تامین استقلال اقتصادی جامعه ایران، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او و «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور ایران»، از جوانان ایرانی که همسان با اتباع بیگانه از مهارت و تخصص کافی در زمینه‌های مختلف شغلی برخوردار هستند را در اولویت برای صدور مجوز قرار دهند تا به انتخاب اصلح جوانان متخصص ایرانی جامه عمل بپوشانند.

سوما: مقتضی است که تلاش شود تا به جای بهره‌گیری از صرف نیروی یدی و بدون نیاز به مهارت، از نیروهای ماهر و متخصص اتباع خارجه، در جهت اعتلا و رشد مشاغل خانگی در کشور بهره برد.

به قلم: شیما معصومی گودرزی، هسته حقوق اندیشکده بانوان جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی