سلب حق خروج از منزل و حبس غیرقانونی زوجه توسط زوج

ازدواج یا پیوند زناشویی در دین اسلام به‌وسیله جاری‌شدن صیغه عقد نکاح بین دختر و پسر ایجاد و منجر به تشکیل خانواده که واحد بنیادی و اساسی جامعه اسلامی و کانون اصلی‏ رشد و تعالی انسان است، می‌شود. با تأکید و سفارش آیات شریفه قرآن کریم، اهمیت و ضرورت امر ازدواج در دین اسلام دوچندان است به‌موجب آیه 21 سوره روم که می‌فرمایند: «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً: و از نشانه‌های خداوند آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافریند که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار کند.» با امعان نظر و مداقه در آیه شریفه فوق درمی‌یابیم که یکی از اهداف ازدواج در دین اسلام و دیدگاه قرآن کریم، آرامش، انس و الفت میان زن و مرد در کنار یکدیگر می‌باشد. علیرغم تأکید و سفارش قرآن کریم، امروزه، شاهد افزایش بی‌رویه آمار طلاق و رفتارهای غیرانسانی توسط زوج علیه زوجه و بالعکس هستیم. از جمله این رفتارهای غیرانسانی می‌توان به سلب حق خروج از منزل و حبس غیرقانونی زوجه توسط زوج اشاره کرد. در این یادداشت علاوه بر بررسی ماده 583 قانون تعزیرات و ماده 1115 و ماده 1130 قانون مدنی، به دنبال آسیب‌شناسی و بررسی خلاهای قانونی موجود در جرم حبس غیرقانونی زوجه، هستیم.

حبس غیرقانونی، در ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جرم‌انگاری شده است. به‌موجب ماده مذکور: هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا «غیر آنها» بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به 1 تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 80 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال محکوم خواهد شد. پرسشی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که آیا زوجه می‌تواند با اثبات جرم حبس غیرقانونی، علیه زوج طرح دعوای حقوقی و کیفری نماید؟ باتوجه‌به عبارت «غیر آنها» در ماده مذکور می‌توان دریافت که علاوه بر مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح، هر یک از اشخاص عادی که بدون مجوز قانونی، شخصی را توقیف، حبس یا عنفا مخفی نماید مرتکب جرم حبس غیرقانونی می‌شوند (عبارت «غیر آنها» شامل مردی که همسر خود را حبس نموده است، نیز می‌شود.) علاوه بر ماده مذکور در مواد 1115 و 1130 قانون مدنی، مقنن به خوف ضرر بدنی و عسروحرج زوجه اشاره نموده است.

با عنایت به ماده 1115 قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود. همچنین به‌موجب ماده 1130 قانون مدنی: درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان‌چه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. می‌توان به این نتیجه رسید که حبس‌کردن زوجه در منزل، می‌تواند علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای حقوقی داشته باشد و در شرایطی نیز حق طلاق را برای زوجه به وجود آورد.

ازاین‌رو باتوجه‌به مواد قانونی فوق، درمی‌یابیم که حبس زوجه در منزل توسط زوج، مصداق حبس غیرقانونی می‌باشد و مجازات حبس و جزای نقدی را به همراه خواهد داشت و در صورتی که متضمن خوف و ضرر جانی و... و عسروحرج زوجه شود، زوجه می‌تواند منزل زوج را ترک کند و نفقه دریافت نماید همچنین می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در خصوص اثبات حبس زوجه توسط زوج باید بیان کرد که زوجه از طریق شهادت شهود (همسایه‌های واحدهای مسکونی همجوار)، تماس با کلانتری و گزارش حبس غیرقانونی وی و صورت‌جلسه توسط مأموران کلانتری، اقرار زوج و... می‌تواند حبس غیرقانونی خود را توسط زوج اثبات نماید.

باتوجه‌به اهمیت و ضرورت بحث و تأکید آیات شریفه قرآن کریم و توجه ویژه قانون اساسی به استواری روابط خانواده که بیان می‌دارد روابط خانوادگی باید بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در این مبحث علاوه بر آسیب‌شناسی و خلاهای قانونی مواد مذکور، به ارائه راهکار جهت مبارزه و کاهش جرم حبس غیرقانونی زوجه توسط زوج می‌پردازیم:

باتوجه‌به آسیب‌ها و خلاهای قانونی که در خصوص حبس غیرقانونی زوجه توسط زوج وجود دارد می‌توان راهکارهایی در جهت رفع خلاهای موجود ارائه داد، از جمله:

1- به‌منظور شفاف‌سازی و تعیین معیار و مبنای دقیق جهت تشخیص مصادیق «خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن» در ماده 1115 و «عسروحرج زن» در ماده 1130 قانون مدنی، مقنن باتوجه‌به اهمیت و ضرورت بحث مکلف است، معیار و مبنای دقیقی جهت تشخیص مصادیق خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی و عسروحرج زن را معین و ارائه دهد.

2- در خصوص حبس غیرقانونی زوجه توسط زوج که در ذیل ماده 583 قانون تعزیرات و با عبارت «غیر آنها» و قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار» در ذیل فصل دهم قانون مجازات با عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی بیان شده است، باتوجه‌به اینکه خانواده، بنیادی‌ترین واحد جامعه می‌باشد و بروز مسائل بغرنج در محیط خانواده برای جامعه، مخاطره‌آمیز خواهد بود و آثار مخربی را به همراه دارد لازم است که در یک مبحث مجزا به حبس غیرقانونی زوجه توسط زوج پرداخته شود. (مواد قانونی مشخص و معینی به موضوع حبس غیرقانونی زوجه در قانون اختصاص داده شود.)

3- باتوجه‌به اهمیت بحث و جلوگیری از افزایش بی‌رویه رفتارهای غیرانسانی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به‌ویژه حق آزادی تن، جان، مال و حیثیت و ... پیشنهاد می‌شود که جرم حبس غیرقانونی زوجه از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و غیر قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات شود.

به قلم: شیما معصومی گودرزی، پژوهشگر حقوق جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی