بررسی عملکرد قوه قضاییه در حوزه تحکیم خانواده

به گزارش روابط‌عمومی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، دوازدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی - تخصصی «تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در ایران»، روز دوشنبه 7 آبان ۱۴۰۳ از ساعت 10 الی 12 و با سخنرانی فاطمه بداغی؛ قاضی و معاون حقوقی اسبق رئیس‌جمهور با محوریت "بررسی عملکرد قوه قضاییه در حوزه تحکیم خانواده" برگزار شد.

بداغی در ابتدا درباره لزوم وجود دادگاه خانواده در اصل ۲۱ قانون اساسی گفت و افزود: تا قبل از تصویب قوانین حمایت خانواده، دادگاه خانواده بر اساس قانون مدنی بوده است. از سال ۱۳۹۱ تحولات چشمگیری در قوانین مرتبط با خانواده در قوه قضاییه رخ داده است. در این نشست، مهم‌ترین قوانین مرتبط با تحکیم خانواده و تأثیر آن‌ها بر فرآیند دادرسی را مرور خواهم کرد. یکی از این قوانین، «قانون حمایت از خانواده» مصوب ۱۳۹۱ بود که به تنظیم آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده و تقویت حقوق زنان و خانواده کمک کرده است. همچنین «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست» مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی آن که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، از دیگر قوانین مهم بودند. علاوه بر این، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» در سال ۱۳۹۹ با تمرکز بر حقوق کودکان و نوجوانان تدوین شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

وی به موضوع مراجعه زوجین به دادگاه خانواده به جای پزشک یا مشاور اشاره کرد و افزود: در همین راستا، مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده راه‌اندازی شده است و افراد متخصص از رشته‌های مختلف مانند روانپزشکی، روانشناسی و حقوق در این مراکز حضور دارند. وی تأکید کرد که در «قانون حمایت از خانواده» مشاوره در مواردی همچون طلاق توافقی الزامی است، زیرا طلاق تنها مسئله‌ای شخصی نیست و ابعاد اجتماعی و حکومتی نیز دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات زوجین تا حد امکان حل شود.

معاون حقوقی اسبق رئیس‌جمهور همچنین به تغییرات در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» اشاره کرد و گفت: پس از تصویب این قانون، حضور مددکاران در دادگاه‌ها به‌طور قانونی الزامی شد. بداغی توضیح داد که پیش از سال ۱۳۷۱، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تنها به کودکانی که ولی قهری نداشتند اختصاص داشت، اما از سال ۱۳۹۲ به بعد، حقوق کودکان بدسرپرست نیز در نظر گرفته شد و مادران نیز توانستند سرپرستی کودکان را به عهده بگیرند. در این قانون همچنین برای اولین بار، امکان سرپرستی کودکان توسط زنان فاقد همسر نیز مطرح شد. در قوانین دادگاه خانواده، سرپرستی به معنای ولایت، قیمومیت و سرپرستی تعریف شده است و سازمان بهزیستی نقش مهمی در معرفی سرپرستان به دادگاه و نظارت بر فرآیند سرپرستی دارد. در آیین‌نامه اجرایی این قانون، نظارت سازمان بهزیستی بر شرایط قیمومیت و سرپرستی انجام می‌شود.

وی در ادامه به تحولات دادگاه‌های خانواده و کودکان اشاره کرد و از ابتکاراتی نظیر دادگاه «شوق زندگی» در خراسان رضوی نام برد که با حضور مشاوران و مددکاران در فرآیند دادرسی، محیطی انعطاف‌پذیر و غیررسمی برای رسیدگی به مسائل کودکان فراهم کرده است.

فاطمه بداغی به تفاوت عملکرد دادگاه‌های خانواده در سایر کشورها اشاره کرد و گفت که در بسیاری از کشورها، دادگاه‌ها از دخالت مستقیم در موضوع طلاق پرهیز می‌کنند و به جای آن، مکانیزم‌های جداگانه‌ای برای حل‌وفصل مسائل زوجین پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دادگاه‌های کودکان، اصطلاحاتی مانند «ناقض قانون» به جای «بزهکار» استفاده می‌شود تا از برچسب‌زنی به کودکان جلوگیری شود.

در پایان بداغی با تأکید بر لزوم بازنگری در «قانون امور حبسی» مصوب ۱۳۱۱ طی دهه آینده، گفت که این اصلاحات باید در جهت تقویت حمایت‌های قانونی از خانواده‌ها و به‌روزرسانی قوانین صورت گیرد.

گفتنی است که طرح "تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در ایران" در دو فصل تشکیل و تحکیم خانواده و طی ۲۰ نشست علمی - تخصصی با رویکرد سیاست‌گذارانه به همت اندیشکده بانوان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) و دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران برگزار خواهد شد.

فیلم نشست‌های برگزار شده در کانال آپارات این واحد به نشانیhttps://www.aparat.com/jdalzahra  قابل‌مشاهده هستند.