سیروس دشتی، در سخنرانی خود تصریح کرد؛
لزوم توجه به رونق اقتصادی، به عنوان یک متغیر وابسته در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)، به مناسبت چهلوسومین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی، نشست تخصصی "جایگاه نظام علم و فناوری در تحقق برنامه هفتم توسعه کشور" با دو محوریت "افزایش مشارکت اقتصادی زنان با تاکید بر مهارتهای اشتغال پذیری" و "اجرایی سازی نظام مند اشتغال منعطف زنان" برگزار شد.
در این نشست که روز یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در ساختمان شماره ۲ جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار شد، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان و همچنین سحر منصوری پزشک فعال حوزه زنان و مشاور کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، سیروس دشتی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی و محمدصادق بیجندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، مشاور طرح های ملی اشتغال کشور و راهبر ارشد طرح های توسعه ای مشاغل خرد و خانگی جهاد دانشگاهی به ایراد سخنرانی پرداختند.
در این نشست سیروس دشتی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی پس از تبریک چهلوسومین سالگرد تأسیس این نهاد، به بیان مسائلی دررابطهبا موضوع اشتغال با تأکید بر اشتغال زنان در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان بر اساس آنچه در مراجع رسمی اعلام شده است، نشاندهنده وضعیت مناسبی نیست و حتی با وجود ارتقای این رقم در سالهای اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور تنها 17.6 است که این رقم در کشورهای خاورمیانه دارای میانگین 24 درصد است. از سوی دیگر مشاهده میشود در برخی شاخصها مانند نرخ مطالعه زنان نسبت به مردان، مشارکت اجتماعی زنان در برخی حیطهها مانند نسبت تصرف صندلیهای دانشگاهی، امور خیریه و مسائل محیط زیستی و حتی فعالیتهایی که در گذشته مردانه محسوب میشد، درصد حضور زنان بسیار پررنگ تر و چشمگیرتر است.
دشتی تصریح کرد: باید بررسی شود که چرا باوجود چنین درصد شاخصهای اجتماعی بالایی در قشر زنان، برونداد آن در وضعیت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی مشاهده نمیشود؟ نرخ بیکاری در بین اقشار تحصیلکرده و بهویژه زنان بالاست و متأسفانه این نرخ در تمامی برنامههای توسعه همواره چنین وضعیتی داشته است.
در علم اقتصاد، اشتغال یک متغیر مستقل نیست؛ بنابراین باید برنامههایی در حوزههای مختلف اجرا شوند
این کارشناس ارشد حوزه اشتغال در ادامه با نگاه به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده شش از فصل اول این لایحه به موضوع توسعه اشتغال بهویژه اشتغال حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد و خانگی و کارگاههای خرد و کوچک و با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی اشاره شده است؛ مسئله این است که در علم اقتصاد، اشتغال یک متغیر مستقل نیست؛ بنابراین باید برنامههایی در حوزه سیاستهای اجتماعی و اقتصادی، زیرساختها، حوزه اقتصاد کلان، آموزش، بهداشت، سیاست، امنیت داخلی و روابط خارجی حتی قوانین و مقررات، نرخ ارز، وضعیت بازار سرمایه اجرا شود تا برونداد آن را در حوزه اشتغال ببینیم؛ چراکه همه این موارد بهعنوان متغیرهای اصلی بر اشتغال اثرگذارند.
ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه، که مبحث کسبوکارهای خرد و خانگی است تصویب شود کمک زیادی به وضعیت اشتغال زنان خواهد بود
دشتی افزود: در ماده 79 از فصل شانزده لایحه به طور خاص به موضوع زنان و در ذیل آن به موضوع ارتقای مهارتها و توانمندیهای شغلی زنان پرداخته شده است؛ اگرچه نقدهایی هم بر این لایحه وجود دارد؛ اما نقطه قوت آن داشتن سیاستهای روشنتر نسبت به لایحه توسعه ششم راجع به وضعیت زنان و اشتغال است. اگر ماده 6 این لایحه، که مبحث کسبوکارهای خرد و خانگی است تصویب شود کمک زیادی به وضعیت اشتغال زنان خواهد بود.
اگر در آییننامههای اجرایی و یا قوانین و مقررات حمایتی برای زنان شاغل در همه حوزهها بالاخص مشاغل خانگی رایزنی و تصویب شود، میتواند در اهداف مدنظر سیاستهای کلی جوانی و جمعیت و خانواده بسیار کمککننده باشد
وی در ادامه گفت: باتوجهبه اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه نکات بسیار خوبی در مورد اشتغال خانگی بیان کرده است، اگر در آییننامههای اجرایی و یا قوانین و مقررات حمایتی برای زنان شاغل در همه حوزهها بالاخص مشاغل خانگی رایزنی و تصویب شود، میتواند در اهداف مدنظر سیاستهای کلی جوانی و جمعیت و خانواده بسیار کمککننده باشد؛ متعاقب آن مشارکت اقتصادی زنان بیشتر میشود و سهم سهدرصدی مشاغل خانگی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.
مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی سپس به طرحهای اجرا شده توسط جهاد دانشگاهی در زمینه کسبوکارهای خرد و خانگی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: آمارهای رسمی ثبت شده دراینرابطه نشان میدهد که 80 درصد این اشتغال مرتبط به زنان است. یکی از واحدهای موفق ما در این زمینه جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) است که فعالیتهای مثبتی در رابطه با اشتغال زنان انجام داده است. در حال حاضر برخی زیرساختهای قانونی در کشور وجود دارد، به طور مثال اگر بنگاهی یکی از اعضای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی را استخدام کند بیمه را دولت پرداخت میکند. قانونگذار میتواند این ظرفیت را به حوزه زنان هم تسری داده و بیان کند زنانی که در حوزه مشاغل خانگی مشغول فعالیت هستند، به شرط پایداری شغل یک سال بیمه آنها توسط دولت پرداخت میشود. جهاد دانشگاهی در این زمینه تجارب بسیار موفقی دارد که انشاءالله میتوانیم این تجارب را به بخشها و پروژههای دیگر نیز منتقل کنیم.
نظر شما :