آسیب‌شناسی ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در راستای ترویج کلاهبرداری اینترنتی
اشتغال‌زایی و انجام فعالیت‌های اقتصادی در کنار تمامی فواید و مزایایی که به دنبال دارد، گاهاً می‌تواند منجر به فرصت‌هایی در جهت انجام فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه شود. باگذشت زمان و پیشرفت وسایل اینترنتی، تحولی مهم در عرصه اشتغال‌زایی و فعالیت‌های اقتصادی به وجود آمد که مشاغل خانگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است؛ از جمله مهم‌ترین تحولی که در این حوزه می‌توان مشاهده کرد، توسعه و پیشرفت مشاغل خانگی، در شبکه‌های مجازی است. در سال‌های اخیر با گستردگی بیماری کرونا و رکود مشاغل مختلف و افزایش بیکاری، اشخاص زیادی به‌منظور کسب درآمد و اشتغال‌زایی به مشاغل خانگی اینترنتی روی آوردند و شبکه‌های اینترنتی علاوه بر اینکه به فرصت‌هایی در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی مشروع مبدل شد در گستردگی و ترویج جرایم و فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه از جمله «کلاهبرداری اینترنتی» نقش بسزایی داشت؛ باتوجه‌به توسعه وسایل اینترنتی و تأثیر مستقیمی که بر مشاغل خانگی و اقتصاد کشور می‌گذارد و با عنایت به افزایش بی‌رویه گزارش‌های قضایی در خصوص کلاهبرداری اینترنتی در حوزه مشاغل خانگی در بستر شبکه‌های مجازی که روزانه نظاره‌گر آن هستیم، می‌توان دریافت که تفحص و مداقه در این حوزه از اهمیت والایی برخوردار است.
قبل از ورود به بحث «کلاهبرداری اینترنتی در حوزه مشاغل خانگی» تحلیل، بررسی و آسیب‌شناسی ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ضروری به نظر می‌رسد. به‌موجب این ماده: «مشاغل خانگی آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم‌جوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد.»
1- علی‌رغم گستردگی مشاغل خانگی در بستر شبکه‌های مجازی، از جمله خلأها و آسیب‌های مهمی که در ماده ۲ قانون مذکور مشاهده می‌شود و از این طریق می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور را مورد تهدید قرار دهد عدم تصریح مقنن به «مشاغل خانگی اینترنتی» در قانون مذکور می‌باشد.
2- علاوه بر این امر عدم جرم‌انگاری جرایمی که در حوزه مشاغل خانگی اعم از اینترنتی و غیراینترنتی محقق می‌شود از قبیل: «جرم کلاهبرداری، جرم جعل، تشکیل کارگاه‌های خانگی "صوری" به‌منظور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم، تقصیرات و تعدیات مقامات و مأمورین دولتی در خصوص "صدور مجوز، نظارت و بازرسی" و هرگونه رفتارهای غیرقانونی دیگری که توسط صاحبان مجوز، نیروی خانگی و غیره» ارتکاب می‌یابد، می‌تواند به گستردگی جرایم مذکور در بستر شبکه‌های مجازی دامن بزند. باتوجه‌به مطالب مطرح شده در می‌یابیم که جرایمی که در بستر شبکه‌های مجازی محقق می‌شود یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه بشری امروزی می‌باشد که مبارزه با آن، نحوه تعیین نوع، میزان و اجرای مجازات در جلوگیری از گستردگی روزافزون جرایم موجود در بسترهای مجازی در حوزه مشاغل خانگی، نقش مؤثری دارد.
3- همچنین از جمله آسیب‌های دیگری که در خصوص ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وجود دارد می‌توان به: عدم ارائه تعریف جامع‌ومانع از مشاغل خانگی که علاوه بر شمول مشاغل خانگی اینترنتی و غیراینترنتی، دربردارنده‌ی ( مشاغلی که با ایجاد مزاحمت و اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم جوار همراه هستند و...) باشد. هرچند که موضوع بحث این یادداشت، در خصوص مشاغل خانگی اینترنتی و ترویج جرم کلاهبرداری می‌باشد؛ ولی باتوجه‌به بررسی آسیب‌شناسی ماده ۲ قانون مطروحه، ذکر این موارد ضروری به نظر آمد.
باتوجه‌به آسیب‌شناسی ماده 2 قانون مذکور، در این مبحث ابتدائاً به بررسی جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 می‌پردازیم: به‌موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری این گونه تعریف شده است: "هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل‌کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود". اما جرم کلاهبرداری در صورتی مشدد می‌شود که "شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط‌جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت‌گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود".
همچنین به استناد ماده 740 و 741 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (ماده 12 و 13 قانون جرایم رایانه‌ای) کلاهبرداری اینترنتی این گونه تصریح شده است: ماده 740: "هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از شش میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد." ماده ۷۴۱: "هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد." و با عنایت به ماده 67 قانون تجارت الکترونیک: "هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده‌پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده‌پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود."
به‌موجب مطالب فوق می‌توان دریافت که پیشرفت و گستردگی روزافزون وسایل الکترونیکی، فناوری و ارتباطات به‌منظور فراهم‌سازی بستری جهت انجام فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی نقش بسیار مؤثری دارد؛ ازاین‌رو مقنن، یکی از رفتارها و فعالیت‌های غیرقانونی افراد را تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 740 و 741 قانون تعزیرات (ماده 12 -13 قانون جرایم رایانه‌ای) جرم‌انگاری کرده است.
باتوجه‌به بررسی‌های صورت‌گرفته، در این یادداشت به دنبال آن هستیم که تشریح کنیم در حوزه مشاغل خانگی صاحبان مجوز به چه صورتی می‌توانند به جرم کلاهبرداری اینترنتی روی بیاورند؟ در راستای پاسخگویی به این سؤال، می‌توان گفت که باتوجه‌به گستردگی، مشاغل خانگی اینترنتی و مجازی بودن بستر فعالیت‌های این مشاغل و عدم نظارت کافی در این حوزه، کلیه فعالیت‌هایی که از طریق مشاغل خانگی در شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود، در عمل می‌تواند با چالش‌های جدی روبرو شود و در نتیجه نه‌تنها تأمین‌کننده اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور ما نشود؛ بلکه منجر به ترویج معضلات جدی اقتصادی، اجتماعی و ارتکاب جرایمی نظیر انواع کلاهبرداری اینترنتی از طریق موارد ذیل شود:
1- دریافت مجوز مشاغل خانگی از طریق تأسیس کارگاه‌های صوری و هرمی (که نیاز به امکانات چندانی جز آنچه در مشاغل خانگی تعریف شده برای دریافت صدور مجوز ندارند.) صاحبان مجوز برای انجام کلاهبرداری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود در بستر شبکه‌های مجازی به تأسیس کارگاه‌های صوری می‌پردازند و در خفا می‌توانند از طریق عضوگیری و استخدام افراد (کاریابی) در فضای مجازی از آنان پول‌های هنگفتی را دریافت کنند.
2- فیشینگ: به معنای اقدامات سایبری(فضای مجازی) است که توسط متخصصان حرفه ای فضای مجازی که با توسل به اقدامات متقلبانه به منظور فریب کاربران مجازی، به عنوان یک نهاد و مشاغل کسب و کار معتبر ظاهر می شوند و اطلاعات مربوط به آنان را از قبیل: ( اطلاعات حساب بانکی، نام کاربری، رمز عبور، حساب های کاربری در دیگر اپلیکشن ها و وب سایت های مختلف) به دست می آورند و از این طریق می توانند اموال و اطلاعات کاربردی افراد را بربایند.
3- جعل‌کردن فیش‌های واریزی توسط صاحبان مجوز به‌منظور متوسل‌شدن به وسایل متقلبانه به‌منظور فریب دیگر کاربران مجازی و بردن مال آنان که به‌موجب ماده ۵۲۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مجازاتی برای این قبیل از بزهکاران در نظر گرفته می شود: "هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به‌قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود."
4- از طریق انحراف از هدف مشروع نخستین هرچند که این رفتار غیرقانونی در ماده 22 قانون مجازات اسلامی در قالب انحرافات شخصیت حقوقی از هدف مشروع نخستین برای ارتکاب جرایم، تصریح شده است ولی می‌توان این مورد را به حوزه مشاغل خانگی تعمیم دهیم. برای مثال: شخصی که تولیدی مانتو داشته است و از طریق شبکه‌های مجازی تولیدات خود را به فروش می‌گذارد بعد از مدتی که ورشکسته می‌شود همچنان سفارش‌های اینترنتی را قبول می‌کند و بعد از دریافت هزینه سفارش، کالا را تحویل مشتری نمی‌دهد. ازاین‌رو آن دسته از صاحبان مجوز مشاغل خانگی که در ابتدا برای فعالیت‌های قانونی و مشروع، مجوز خود را دریافت نموده‌اند از هدف مشروع نخستین تشکیل مشاغل خانگی دور می‌شوند و به جرایم غیرقانونی مانند کلاهبرداری اینترنتی به‌منظور افزایش و توسعه درآمد روی می‌آورند.
باتوجه‌به آسیب‌شناسی ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و بررسی جرم کلاهبرداری در مطالب مفروض از جمله راهکارهایی که به جهت مبارزه و جلوگیری از جرم کلاهبرداری اینترنتی می‌توان ارائه داد به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
۱- مقنن به‌منظور جلوگیری از جرایم اینترنتی مانند کلاهبرداری اینترنتی، به اصلاح و بازنگری در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بپردازد و ابتدا تعریف جامع و مانعی از مشاغل خانگی را ارائه دهد و در کنار تصریح مشاغل خانگی غیراینترنتی به مشاغل خانگی اینترنتی نیز توجه نماید.
۲- به‌منظور جلوگیری از تهدید امنیت اقتصادی کشور، جرایمی که می‌تواند در حوزه مشاغل خانگی اعم از حوزه اینترنتی و غیراینترنتی محقق شود در این قانون، جرم‌انگاری گردد.
3- به‌منظور جلوگیری از ترویج کلاهبرداری اینترنتی، دولت می‌تواند از طریق راه‌اندازی پایگاه‌های هویت ملی در شبکه‌های مجازی و ارتقای ارائه خدمات پلیس فتا در جهت شناسایی کاربران فیک مجازی، به‌منظور جلوگیری از توسل به وسایل متقلبانه و فریب کاربران مجازی (خریداران مجازی) و بردن مال آنان، اقداماتی را انجام دهد.
4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظارت و بازرسی از مشاغل خانگی را بیش‌ازپیش دوچندان نماید و از طریق پایگاه‌های هویت ملی در شبکه‌های مجازی و پلیس فتا، نظاره‌گر آن دسته از مشاغل خانگی که در بستر شبکه‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، باشد.
به قلم: شیما معصومی گودرزی، پژوهشگر حقوق جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
نظر شما :