بررسی خشونت خانگی علیه زنان و دختران از دیدگاه حقوقی
بر پایه‌ی یافته‌های پژوهشی بزه‌دیده شناختی، میزان بزه‌دیدگی زنان و دختران در جرایم خشونت خانگی رو به افزایش است. خشونت خانگی علیه زنان و دختران، به کلیه اعمال و رفتارهای ناپسند و غیرانسانی از قبیل: قتل، تعرض، ضرب‌وجرح، اجبار به سقط جنین، آسیب رساندن به جسم و هرگونه فشارهای روحی، روانی و کلامی علیه آنان مانند: تهدید، استفاده از زور، برخورد تند و خشن، ترساندن، فحاشی، سوءظن و تهمت‌های بی‌مورد و غیرمنطقی، تعصبات بی‌پایه‌واساس که منجر به محدودیت و کنترل کردن زنان و دختران در رفت‌وآمد و معاشرت آنان در اجتماع می شود از قبیل: منع ادامه تحصیل و اشتغال آنان در سطح جامعه، چک کردن مداوم گوشی و وسایل شخصی زنان و دختران، گفته می شود. با این مقدمه، این یادداشت ضمن تبیین مفهوم خشونت خانگی، بررسی قوانین ایران و اسناد بین المللی و حقوق بشری در راستای پاسخگویی به این سؤال است که چه علل و عواملی منجر به افزایش بی‌رویه‌ی خشونت خانگی علیه زنان و دختران در کشور ایران می‌شود؟
قبل از ورود به بحث و تجزیه و تحلیل سوال مطرح شده، به ارزش و کرامت انسان در آیه 13 سوره حجرات می پردازیم که می فرماید: (ای انسان، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، اینها ملاک امتیاز نیستند و گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، خداوند بسیار دانا و آگاه است). با توجه به آیه شریفه، زنان و دختران همانند مردان (به دور از هرگونه تبعیض جنسیتی) از جایگاه و ارزش والایی برخوردار هستند و گرامی‌ترین افراد نزد خداوند، باتقواترین و پرهیزگارترین آنان است. اما علی‌رغم آیه مبارکه سوره حجرات و اصل 21 قانون اساسی که به منزلت و حقوق زنان و مکلف نمودن دولت، به منظور حمایت از حقوق آنان اشاره کرده است در قوانین کشور ایران، خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری نشده است و مقنن تنها به مواد 1115 و 1130 قانون مدنی به‌صورت محدود و ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) من‌باب تعرض، مزاحمت و توهین به زنان در اماکن عمومی یا معابر اشاره کرده است. به‌موجب ماده 1115 قانون مدنی: (اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.) همچنین مطابق بند 4 ماده 1130 قانون مدنی: (ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفاً باتوجه‌به وضعیت زوجه قابل‌تحمل نباشد از جمله مواردی است که زوجه می‌تواند دادخواست طلاق نماید.)
علاوه بر مواد قانونی مطروحه، در دهه اخیر (لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت) مطرح شد و پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تدوین آن، بالاخره در دی ماه 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ تلاش‌های دولت دهم، یازدهم و دوازدهم برای تصویب نهایی این لایحه بی‌نتیجه ماند و سرانجام با روی کارآمدن دولت سیزدهم این لایحه تحت عنوان (لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت) مورد توجه قرارگرفت و در فروردین ماه 1402 رایزنی‌هایی درجهت تصویب این لایحه رقم خورد. تصویب این لایحه در راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران می‌تواند روزنه‌ای در جهت جبران زیان‌های مادی و معنوی بزه‌دیدگان این قبیل جرایم باشد.
در ماده 1 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، عنوان «خشونت» این گونه مورد تعریف قرار گرفته است: (هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و با محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی می‌گردد.) هرچند که در این لایحه به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و رفتارهای ارتکابی و خشونت آمیز جرم انگاری شده است اما از خلاها و آسیب‌های قانونی نیز برخوردار می‌باشد.
در اسناد بین‌المللی و حقوق بشری نیز نگاه ویژه‌ای به موضوع خشونت علیه زنان شده است و به منظور حمایت از حقوق زنان به تصویب اسنادی از جمله «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زن مصوب 1979»، «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993»، «اعلامیه چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن چین مصوب 1995»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»پرداخته اند.
در راستای پاسخگویی به سؤالی که در ابتدا مطرح شد که چه علل و عواملی منجر به افزایش بی‌رویه‌ی خشونت خانگی علیه زنان و دختران در کشور ایران می‌شود، می‌توان گفت که گستردگی روزافزون بزه‌دیدگی زنان به‌ویژه بزه‌دیدگی که در حیطه‌ی خشونت خانگی در کشور ایران نمایان شده گویای آن است که مواد قانونی 1115 و 1130 قانون مدنی و لوایح منع خشونت در حمایت از زنان در کشور ایران نتوانسته کارآمدی لازم را داشته باشد؛ از جمله این خلاهای قانونی می‌توان به برخی موارد اشاره نمود از جمله: 1 –"عدم تعریف خشونت و ذکر مصادیق آن" در قوانین کیفری ایران 2- "عدم تعیین وصف کیفری و عنوان مجرمانه" در قوانین مذکور 3- "عدم تعیین مجازات برای مرتکبین این قبیل جرایم"، که به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های موجود در این حوزه است؛
علاوه بر خلاهای فوق می‌توان به ماده 301 و بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مواد مذکور به عدم قصاص شدن پدر، جد پدری و شوهر در قتل‌های ناموسی تصریح شده، اشاره نمود. گرچه طرح لایحه خشونت علیه زنان که در دهه‌های اخیر مطرح شده است به مرحله تصویب نرسیده است و در نتیجه نتوانسته تاثیری در جهت مبارزه و کاهش این جرایم، داشته باشد و متاسفانه هرروزه شاهد افزایش بی رویه گزارش‌های آماری در این حیطه هستیم ولی می‌توان پیشنهاد لایحه خشونت علیه زنان در مجلس را نقطه عطف و روزنة امیدی جهت مقابله با این قبیل جرایم و توجه ویژه قانون‌گذار و پژوهشگران حقوقی به منظور جلوگیری از گستردگی آن در سطح کشور در نظر گرفت. بنابراین، به جهت مبارزه و کاهش جرایم خشونت خانگی علیه زنان و دختران، حمایت از آنان ضروری‌تر از قبل، پنداشته می‌شود و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.
به قلم: شیما معصومی گودرزی، پژوهشگر هسته حقوق اندیشکده بانوان، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
نظر شما :