مروری بر سیاست‌های تسهیل اشتغال منعطف زنان در جهان

مسئله‌ اشتغال زنان به تدریج و با گسترش صنعتی شدن جوامع، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شد. این امر بدان جهت بوده است که از یکسو تقاضای وافری از سوی زنان برای مشارکت اقتصادی و ورود به بازار کار صورت گرفته است و از سوی دیگر بهره‌گیری از نیروی کار و مهارت آنها دارای فواید ثمربخشی برای اقتصادهای رو به رشد بوده است.

علی‌رغم چنین امری،  در کشورهای مختلف همچنان شکاف اشتغال قابل توجهی بین مردان و زنان در سراسر جهان وجود دارد. این بدان معناست که اقتصاد کشورها، در استفاده کامل از پتانسیل جوامع خود ناکام هستند. به علاوه توانمندسازی اقتصادی زنان و به تبع آن توانمندی در دیگر ابعاد، منوط به مشارکت اقتصادی اثربخش است. علیرغم دهه‌ها افزایش مشارکت و دستیابی به آموزش در میان زنان، و همچنین ضمانت‌های قانونی بهبود تسهیلات زایمان و مرخصی والدین در بیش از 40 کشور جهان، نیاز قابل توجهی برای بهبود شرایط وجود دارد.  آمارهای یک مطالعه در سال 2018 نشان می‌دهد در قاره اروپا که پیشتاز سیاست‌گذاری مبتنی بر افزایش اشتغال زنان بوده است، در طی 4 دهه تنها 4 درصد افزایش نرخ اشتغال زنان رخ داده است و نرخ کلی آن در طول یک دوره‌ی 10 ساله در حدود 5/62 درصد در نوسان بوده است. این نرخ برای کشورهای آسیای شرقی در حدود 63و آسیای مرکزی و خاورمیانه زیر 40 درصد گزارش می‌شود. در جستجوی شناسایی علل و پیامدهای ضعیف اشتغال برای زنان، عواملی چون  پویایی ساختاری اقتصادها و شرکت ها، نقش دولت و مقررات و تحولات فرهنگی که در طول زمان تغییر کرده است، ماهیت خانوارها و عرضه نیروی کار و در نهایت تأثیر متقابل این فشارها منجر به سه پیامد شغلی نامطلوب برای زنان شده است:

1. نرخ پایین اشتغال زنان و تاثیر آن بر بازده اقتصادی
2. گسترش اشتغال زنان زیر حد شایستگی‌ (مهارت)شان و تاثیری که این امر می‌تواند از نظر تخصیص کمتر از حد بهینه مهارت ها در یک اقتصاد داشته باشد.
3. بیکاری (عدم اشتغال) بر حسب ساعات – به طور مشخص شکافی که میان ساعات کار زنان بر حسب دوره‌های زندگی آنها در سرتاسر جهان وجود دارد که بروز مسائلی چون اثربخشی، بهره‌وری، ابقای کارکنان و هزینه‌های استخدام برای کارفرما را در پی دارد.

نتایج جستجوها نشان می‌دهد به طور کلی دو روند سیاست‌گذاری در این حوزه به چشم می‌خورد: نخست رویکردهایی که با تمرکز بر زنان به دنبال ایجاد قوانین و سیاست‌هایی در جهت بهبودی شرایط شغلی و به تبع آن زندگی خانوادگی آنان بوده‌اند و روند دوم که به لحاظ سابقه متاخرتر به نظر می‌رسد و در پی عدم موفقیت چشمگیر سیاست‌های گروه نخست پدید آمده است که تحت عنوان «سیاست‌های دوستدار خانواده» در حوزه اشتغال شناخته می‌شود.

سیر سیاست‌های اشتغال منعطف زنان در جهان

در سیاست‌های گروه اول مواردی چون افزایش انعطاف شغلی و ساعات کاری محوریت داشته است.  "کار منعطف" بر حسب توانایی کارمند برای تطبیق موثر تعهدات در کار و زندگی خانگی‌اش تعریف شده است. این اصطلاح متمایز از استفاده مرسوم تر از عبارت "انعطاف پذیر" در رابطه با بازارهای کار است که اغلب به توانایی کارفرمایان برای استخدام و اخراج کارکنان اشاره دارد. کار پاره‌وقت شناخته‌شده ترین حالت در میان چنین سیاست‌هایی است. طبق یک پژوهش رایج ترین دلیل ارائه شده توسط زنان در هفت کشور اروپایی برای کار پاره وقت این است که تعهدات کاری را با مسئولیت‌های مراقبتی وفق دهند.  این نشان دهنده این واقعیت است که زنان همچنان به ایفای نقش اصلی در مراقبت های اولیه حتی در اقتصادهای صنعتی مدرن ادامه می‌دهند. علاوه بر آن تغییر کنترل بر ساعات کار نیز در این دسته جای می‌گیرد که هرچند در دهه‌های 1970 تا 2000 با تاکید بر زنان اجرایی شده بود اما به تدریج به مثابه سیستمی بازده، عمومیت یافت. در هرحال در سراسر کشورها، هم کار پاره وقت و هم افزایش کنترل کارمندان بر برنامه ریزی ساعات کار می‌تواند با افزایش نرخ اشتغال زنان مرتبط باشد. در عین حال مطالعات بسیاری نشان می‌دهد  تمرکز کار نیمه‌وقت خارج از مشاغل سطح بالا می‌تواند منجر به افزایش گرایش زنان به مشاغلی شود که پایین‌تر از سطح مهارت آنهاست. رواج کار پاره‌وقت به مثابه اصلی‌ترین گزینه انعطاف شغلی زنان می‌تواند به بروز دو مشکل منجر شود: متوسط ​​ساعات کاری بی جهت کم مادران در مراحل اولیه والدین و پایین باقی ماندن متوسط ساعات کاری مادران در مراحل آتی زندگی‌شان. علاوه بر این در پی چنین رویکردی، تقاضای قابل توجهی برای طیف وسیع تری از گزینه های کاری انعطاف پذیر در میان وجود دارد و داشتن کنترل بر ساعات کاری از سوی کارکنان  بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند هرچند افزایش اشتغال پاره‌وقت تا حدی منجر به افزایش نرخ اشتغال زنان شده است اما نیاز به گسترش آن در سطوح شغلی بالاتر و به طور مشخص رده‌های شغلی مهارت بالا وجود دارد. همچنین صرف تمرکز بر اشتغال پاره‌وقت نمی‌تواند آنچنان که شایسته است راهگشای شکاف گسترده‌ی موجود باشد و گزینه‌ای چون کنترل بر ساعات کار می‌تواند مکمل و حتی جایگزین قابل قبولی برای سیاست‌گذاری‌های پیشین باشد.

به طور کلی مداخلات قانونی در گزینه‌های کاری انعطاف‌پذیر از سه نوع  اساسنامه تشکیل می‌شود:

1. اساسنامه ای که حقوق کار انعطاف پذیر را مشروط به فعالیت های مشخص  مانند مراقبت از کودکان خردسال یا بزرگسالان وابسته می کند.
2. قوانینی که دسترسی به انعطاف پذیری را نه به عنوان یک حق استخدام، بلکه به عنوان بخشی از محافظت در برابر تبعیض، چه بر اساس جنسیت و چه بر اساس مسئولیت های مراقبت خانواده گسترده تر در نظر می‌گیرند.
3. اساسنامه ای که حقوق کاری انعطاف پذیری را برای همه کارکنان، صرف نظر از این موضوع، فراهم می کند.

اکثر قوانین کاری منعطف در گروه اول قرار می گیرند و به طور خاص با هدف ترکیب مسئولیت های مراقبتی با اشتغال و حقوق انسانی برابر تدوین شده‌اند. با این حال، تغییرات قانونی اخیر - مانند "حق درخواستی" در بریتانیا - تصویب شده است که دسترسی به ساعات کاهش یافته یا پاره وقت برای تمام یا بیشتر جمعیت در سن کار را شامل می‌شود و یکی از مهم‌ترین حرکت‌ها به سمت سیاست‌های اشتغال دوستدار خانواده (Family- friendly) بوده است.

هدف سیاست های دوستدار خانواده (FFPs) کمک به کارکنان برای مدیریت خانواده است  که مردان و زنان را قادر می‌سازد تا در هر دو جبهه های خانگی و کاری عملکرد بهتری داشته باشند. این سیاست‌ها که فراتر از تسهیلاتی و مقرراتی چون مرخصی زایمان هستند شامل مرخصی پدری و والدینی، تخصیص ساعات کاری منعطف (پاره‌وقت، آنلاین، آفلاین و..) برای هردو والد، خدمات نگهداری کودک  و.. هستند که  بدین وسیله کمک می‌کنند کار مراقبتی بدون دستمزد زنان به طرز متفاوتی نگریسته شود  و تلاش شود توزیع مجدد آن بین مردان و دولت صورت گیرد. یکی از دستاوردهای چنین سیاست‌هایی فراهم کردن اشکال ساختاری نوینی از اشتغال است که شغل‌های دوستدار خانواده را تعریف و بسط دهند آنچنان که مولفه‌های مورد نیاز برای چنین رویکردی از ابتدا به شکلی بنیادی در آنها لحاظ شده باشد.

تهیه و تدوین: دکتر مهسا تیزچنگ، دبیر کارگروه توانمندسازی اندیشکده بانوان