لزوم گسترده‌سازی تعریف قانونی از مشاغل خانگی در ایران

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، شانزدهمین جلسه از سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های مشاغل خانگی، روز دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۲ و با سخنرانی حسن عبداله‌زاده، معاون مالی و پشتیبانی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، پژوهشگر و مدیرکل سابق منابع انسانی و پشتیبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با عنوان "لزوم گسترده‌سازی تعریف قانونی از مشاغل خانگی در ایران" برگزار شد.

در این نشست عبداله‌زاده با اشاره به بازتاب مشاغل خانگی در اسناد بالادستی کشور از جمله اصل 28 قانون اساسی و بندهای 34 و 43 سیاست­‌های کلی برنامه چهارم توسعه کشور گفت: توجه قانون­‌گذاران به موضوع اشتغال و فراهم‌کردن شرایط مساوی کار برای همه اقشار جامعه و تنوع‌­بخشی به فعالیت‌­ها به‌ویژه صنایع کوچک و تبدیلی و همچنین تقویت نهادهای پشتیبان توسعه کارآفرینی و آموزشی‌های هدف‌دار معطوف به اشتغال بود که در نهایت منجر به تصویب قانون ساماندهی مشاغل خانگی شد و بخش بزرگی از دستگاه‌­های اجرایی کشور را مکلف به حمایت از این مشاغل نمود.

وی افزود: قانون ساماندهی مشاغل خانگی اولین سند داخلی در کشور است که به موضوع استفاده از نیروی کار بالقوه در بستر خانواده و در محیط مسکونی صحبت کرده است و توانسته روابط خانوادگی را جایگزین رابطه کارگر-کارفرما کند. داشتن مزایایی مانند قابل‌اجرابودن با کمترین سرمایه، برخورداری از تسهیلاتی چون تخفیفات مالیاتی و بیمه‌­ای، امکان استفاده از بازارهای محلی و برخورداری از تسهیلات مالی نکاتی هستند که مشاغل خانگی را به گزینه‌­ای مناسب برای فعالیت اقتصادی افراد تبدیل می‌­کنند.

این پژوهشگر در ادامه سخنان خود به فرصت­‌ها و تهدیدهای حوزه مشاغل خانگی اشاره کرد و رسمی شدن اقتصاد غیررسمی، افزایش توان رقابتی بنگاه‌­ها از حیث ایجاد سازوکارهای خوشه‌­ای، جلب‌توجه بیشتر دولت به سازوکارهای تأمین اجتماعی و ایجاد ظرفیت و بازارهای جدید برای مبادله کالاها و خدمات خانگی در کنار ساماندهی مشاغل و کمک به اشتغال افراد کم­‌درآمد را از مهم­ترین فرصت‌­های مشاغل خانگی برشمرد. عبداله‌­زاده تصریح کرد: سرایت مسائل کسب‌­وکار به فضای خانواده، ناهمسازی فضای مسکونی با شرایط کار، افت تحصیلی فرزندان و ایجاد انتظار از دولت با وجود محدود بودن منابع و امکان بروز نارضایتی از مهم­‌ترین آسیب­‌های مشاغل خانگی هستند که نباید مورد غفلت قرار گیرند.

لزوم بازنگری در قانون ساماندهی مشاغل خانگی مطلب دیگری بود که مدیرکل سابق منابع انسانی و پشتیبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سخنان خود به آن اشاره کرد و افزود: مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از استراتژی‌­های معیشت پایدار به‌ویژه برای خانوارهای کم­‌درآمد هستند که نگرش و سوگیری مثبت دولت نسبت به آن‌ها تأثیر بسزایی در رشد و توسعه آنها خواهد داشت. وی دررابطه‌با ضرورت بازنگری قانون فعلی مشاغل خانگی گفت: به نظر می‌رسد قانون فعلی ناظر بر مرحله راه‌­اندازی کسب­‌وکار خانگی است و دو مرحله بعدی بقا و توسعه را نادیده گرفته است. از سوی دیگر از زمان تصویب این قانون در سال 1389 تاکنون شاهد تغییرات بسیار زیادی در حوزه فناوری‌­های نوین بوده‌ایم، اما قانون به‌تناسب تحولات فضای کسب­‌وکارهای نوین و شرایط اقتصادی و تجاری جدید، تغییری نکرده است.

عبداله‌­زاده در پایان سخنان به نقش حمایت‌­های دولتی از کسب‌­وکارهای خانگی تأکید کرد و گفت: حمایت دولت باعث می‌شود افراد مخاطب به‌واسطه پشتوانه دولتی مورداعتماد واقع شوند. اگر رویکرد حمایتی دولتی در این مشاغل توسعه پیدا کند این کسب‌وکارها خودبه‌خود موردتوجه قرار می‌گیرند و پشتوانه دولتی است که باعث می‌شود بنگاه­‌های بزرگ به مشاغل کوچک خانگی اعتماد کنند. اما نکته مهم این است حد حمایت و دخالت دولت نباید باعث نتایج منفی شده و همه چیز منوط به نظارت دولت و محدودکننده کسب‌­وکارهای خانگی باشد.

سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های مشاغل خانگی، دوشنبه هر هفته به همت اندیشکده بانوان و دبیرخانه مشاغل خانگی پهنه شرقی استان تهران جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با تمرکز بر مسائل و چالش‌های مشاغل خانگی در ایران و باهدف گفتمان‌سازی و تولید اندیشه‌های به‌روز در این زمینه، در سه سطح سیاست‌گذاران و مجریان، پشتیبانان و متقاضیان طرح توسعه مشاغل خانگی برگزار می‌شود.