جایگاه تحکیم نهاد خانواده در نسبت با نهادهای حاکمیتی

به گزارش روابط‌عمومی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی - تخصصی «تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در ایران»، روز شنبه 10 آذر 1403 از ساعت 10 الی 12 و با سخنرانی ریحانه رحمانی‌پور، مدیر گروه زن و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با محوریت "جایگاه تحکیم نهاد خانواده در نسبت با نهادهای حاکمیتی" برگزار شد.

رحمانی‌پور در ابتدا به تعریف تحکیم خانواده پرداخت و گفت: تحکیم خانواده در مقابل از هم گسیختگی خانواده و طلاق قرار می‌گیرد. اما در مفهوم تحکیم خانواده باید بازاندیشی کرد و تفاوت آن با تحکیم نهاد خانواده را در نظر داشت. تحکیم خانواده به این معناست که خانواده‌ای شکل گرفته است که باید تداوم داشته باشد و برای این تداوم و کاهش جدایی باید اقدام کرد. اما تحکیم نهاد خانواده نیاز به رصد دائم شاخص‌ها و نرخ‌های مرتبط با نرخ خانواده دارد. رصد نرخ و شاخص ازدواج، طلاق و فرزندآوری مهم هستند. این رویکرد کلان‌تر است. به طور مثال، اگر ۳۰ طلاق داشته باشیم، باید بررسی کنیم چه تعداد ازدواج رخ داده تا تعداد خانواده‌های کشور افزایش یابد. این نرخ باید مثبت باشد.

وی در ادامه افزود: سیاست کلان خانواده سه مدل نسبت بین نهاد حاکمیتی با حکمران را تعریف کرده است. رویکرد اول جامعه خانواده‌محور است که تحکیم خانواده را همجوار می‌داند. در این رویکرد، خانواده به عنوان یک کنشگر فعال در جامعه عمل می‌کند و خود را در قبال جامعه موظف می‌داند. رویکرد دوم، پیوست خانواده است که در آن خانواده، محور تمام امور حکمرانی و برنامه‌ریزی قرار دارد و مقیاس اصلی در برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود. رویکرد سوم، حمایتی است که به حمایت و کمک به خانواده مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری می‌پردازد. قوانین حوزه خانواده زیاد هستند. قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1388 به مسکن، اشتغال و مراسم‌های ازدواج پرداخته و در کنار این موارد، بحث آموزش و مشاوره خانواده را مطرح کرده است. همچنین در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1400، رویکرد غالب حمایتی است.

رحمانی‌پور همچنین بر اهمیت بقای خانواده تأکید کرد و گفت: اگر کارکردهای نهاد خانواده به درستی انجام نشود، این نهاد از بین می‌رود. حکمران برای هر کارکرد نهاد خانواده یک نهاد ساخته است که این امر کارکردهای اصلی خانواده را به خطر انداخته است، به ویژه در حوزه آموزش که از سه ضلعی فرزند، خانواده و جامعه به فرد جامعه تبدیل شده است. نسبت نهادهای حکمرانی با خانواده مشخص نیست که این امر آسیب‌زا است؛ اما این دلیل بر حذف نهادها نیست بلکه باید نسبت درست تبیین شود تا جایگاه خانواده حفظ گردد.

در بخش دیگری از سخنان خود، رحمانی‌پور به مراحل آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج اشاره کرد و گفت: برای قبل از ازدواج، نهاد آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان مسئولیت دارند؛ حین ازدواج نیز وزارت بهداشت دوره‌های اجباری را برگزار می‌کند. اما برای بعد از ازدواج هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. مشکل این است که این دوره‌ها اتصال ندارند و بیشتر علیه خانواده عمل می‌کنند تا اینکه به تقویت آن کمک کنند. اصالت با خانواده است و همه نهادها باید در راستای تقویت آن عمل کنند؛ اما برخی مانند آموزش عالی یا سربازی ممکن است وقفه‌هایی ایجاد کنند که باید رفع شود.

گفتنی است که طرح "تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در ایران" در دو فصل تشکیل و تحکیم خانواده و طی ۲۰ نشست علمی - تخصصی با رویکرد سیاست‌گذارانه به همت اندیشکده بانوان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) و دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران برگزار خواهد شد.

فیلم نشست‌های برگزار شده در کانال آپارات این واحد به نشانیhttps://www.aparat.com/jdalzahra  قابل‌مشاهده هستند.